آیا درکابل حکومت سرپرست روی کار می‌آید؟

برخی جریان‌های سیاسی و تکت‌های انتخاباتی، پس از اول جوزا خواهان ایجاد حکومت سرپرست شده و گفته‌‌اند که با ختم دورۀ قانونی پنج ساله، رییس‌جمهور غنی، مشروعیت‌اش را طبق قانون اساسی و موافقت نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی از دست می‌دهد. 

آنان استدلال می‌کنند که حکومت کنونی صلاحیت رهبری انتخابات را از دست داده است. زیرا، دو تن از سران حکومت(رییس‌جمهور و رییس اجرایی) در انتخابات پیش رو نامزد هستند. 

بر بنیاد قانون اساسی، انتخابات باید در ماه حمل برگزار می‌شد و رییس‌جمهور تا اول جوزا به کار آغاز می‌کرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات را دوبار تغییر داد. بار نخست، رهبری پیشین کمیسیون انتخابات تاریخ تدویر انتخابات را با سه ماه تأخیر 29 سرطان اعلام کرد. بعدتر رهبری جدید کمیسیون گفت که به لحاظ تخنیکی و مالی، آمادۀ برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده نیستند و انتخابات باید در 6 میزان برگزار شود. تأخیر هفت‌ماهه در تاریخ برگزاری انتخابات، حکومت را با بحران مشروعیت روبرو ساخته است.

دو دیدگاه دربارۀ «حکومت سرپرست» 

دیدگاه نخست. ایجاد حکومت موقت با واکنش تند حکومت مواجه شده است. حکومت می‌گوید که طبق قانون اساسی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به کار می‌پردازند. آنان به بند دوم مادۀ شصت و یکم قانون اساسی استناد می‌کنند. در بند دوم مادۀ شصت و یکم آمده است که وظيفه رییس‌جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي‌يابد. بنابراین، تا تدویر انتخابات ادامۀ کار آنان قانونی است و به کار ادامه می‌دهند. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و برخی پژوهشگران حقوق بدین باور هستند که تا تدویر انتخابات، حکومت کنونی مشروعیت دارد. موافقان دوام کار رهبری کنونی بدین باور هستند که هرگونه تلاش برای ایجاد حکومت سرپرست، منجر به متزلزل‌شدن وضعیت و بحران سیاسی خواهد شد که هیچ کسی قادر به مهار و مدیریت آن نخواهد بود. به باور آنان، روح قانون با عرف پیوند ناگستنی دارد. در گذشته نیز انتخابات به تأخیر افتیده و رییس‌جمهور سابق براساس فیصلۀ دادگاه عالی به ادامۀ کار پرداخته است. بنابراین، تأخیر در انتخابات و ادامۀ کار رییس جمهور بدل به یک «عرف پسندیده» شده است.

دیدگاه دوم. سرپرست‌خواهان، باور دارند که هم بر اساس قانون اساسی و هم براساس توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت، دورۀ قانونی حکومت وحدت ملی در اول جوزا(دو ماه پس) پایان می‌یابد و باید یک شخص بی‌طرف، حکومت را مدیریت کند و زمینۀ تدویر انتخابات عادلانه، شفاف و سراسری را فراهم سازد. تحت مدیریت رهبری کنونی، امکان برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه میسر نیست. چون رهبری حکومت در پروسه ذینفع می‌باشند. این دسته هم به مادۀ شصت‌ویک قانون اساسی استناد می‌کنند. مادۀ شصت‌ و یک قانون اساسی می‌گوید: «رییس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق رأي‌گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي‌گردد. وظيفه رییس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي‌يابد. انتخابات به منظور تعيين رییس جمهور جديد در خلا ل مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رییس‌جمهور برگزار مي‌گردد.» به باور مخالفان، اولاً رییس‌جمهور کنونی از طریق انتخابات شفاف و بی‌طرف نه، بل بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی روی کار آمده است. بنابراین، طبق توافق‌نامه کار او پایان یافته است. همچنان، بند دوم همین ماده به صراحت می‌گوید که دور کار رییس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات پایان می‌یابد. این بند قانون به دلیل این‌که از ماه و سال یادآوری کرده و میان «سال پنجم» و «پس از انتخابات» علامت کامه نیامده است، روشن می‌سازد که با ختم دورۀ پنج ساله رییس‌جمهور دیگر جایگاه قانونی ندارد. آنان این ماده قانون را صریح و روشن می‌دانند که نیاز به تفسیر و تأویل ندارد. 

این دسته معتقد هستند که اگر به دلایلی- از جمله بی‌اراده‌گی حکومت و اوضاع نابسامان امنیتی و سیاسی- انتخابات برگزار نشود و یاهم باردیگر به تأخیر افتد، آیا تداوم کار رهبری فعلی حکومت قانونی است؟ 

کار به کجا می‌انجامد؟ 

مخالفان رییس‌جمهور غنی با علم کردن بحث حکومت سرپرست، در پی فشاردادن او هستند. آنان توانسته‌اند توجه شورای هماهنگی نامزدان را به طرح «حکومت سرپرست» جلب کنند. بحث حکومت سرپرست همچنان با یکی از سران حکومت، نهادهای دیپلوماتیک و نمایندگان کشورهای با نفوذ در قضایای افغانستان، در میان گذاشته‌ شده است.

همه طرف‌ها معتقد هستند که نتیجۀ برگزاری انتخابات تحت رهبری حکومت کنونی، معلوم است. رییس‌جمهور غنی، آمادۀ مدیریت کشور برای یک دورۀ پنج سالۀ دیگر است. بنابراین، ورود به میدانی‌که بازی آن از قبل معلوم است، منطقی نیست. 

در سوی دیگر، رهبری کنونی حکومت متهم به «سبوتاژ» پروسۀ صلح است و با مذاکرات بین‌الافغانی مسکو و همچنان گفت‌وگوهای دوجانبۀ دوحه مخالفت کرده است. رییس‌جمهوری همواره می‌گوید که او تجربۀ حل منازعات در کشورهای مختلف را مرور کرده و صلح پایدار و عادلانه، حداقل پنج سال زمان می‌خواهد. 

ایالات متحده امریکا به‌منظور به کرسی نشاندن اهداف و برنامه‌هایش باید رییس‌جمهور غنی را از سر راه بردارد. بحث حکومت سرپرست می‌تواند به عنوان یک حربه و فشار بر آقای غنی باشد. ایالات متحده امریکا از این حربۀ «قانونی» حمایت می‌کند تا رهبری کنونی کابل را وادار به انعطاف‌پذیری و تمکین در گفت‌وگوهای صلح کند.

البته هیچ طرح و چشم‌انداز روشن از «حکومت سرپرست» ارایه نشده است. طرح حکومت سرپرست چیزی متفاوت از حکومت موقت است. حکومت سرپرست برای یک دورۀ کوتاه سه الی شش ماهه روی کار می‌آید و با تدویر انتخابات به کارش پایان می‌دهد. نمونه‌های چنین حکومتی در پاکستانِ هنگام روی کارآمدن بی‌نظیر بوتو نیز به میان آمده بود. اما نگرانی‌هایی وجود دارد که با روی کارآمدن حکومت سرپرست، گسست و بحران سیاسی فراگیرتر و اوضاع متزلزل‌تر نشود و اوضاع به گونۀ کامل از کنترل خارج نگردد.

نویسنده: آنیتا احمدی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme