انتخابات غزنی؛ دولت چه می‌خواهد؟

بیش از ۷ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان می‌گذرد. نتایج بحث‌برانگیز آن سرانجام اخیرا اعلام شد و پیش از آن، رییس جمهوری، پارلمان را با کرسی‌های خالی چند ولایت، افتتاح کرد.

شاید شگفت‌انگیز باشد؛ اما این کاملا واقعیت دارد که نمایندگانی که در انتخابات پارلمانی سال ۸۹ از سوی مردم غزنی برگزیده شده‌اند، هنوزهم کرسی‌های اختصاصی آن ولایت را در پارلمان، اشغال می‌کنند؛ زیرا دولت و کمیسیون انتخابات، سال گذشته تصمیم گرفتند در غزنی انتخابات برگزار نکنند.

دولت و کمیسیون می‌‌خواستند انتخابات غزنی را حوزه‌بندی کنند تا همانند دوره قبلی، همه ۱۱ نماینده آن ولایت از یک قوم و مذهب نباشند؛ اما مردم و نمایندگان آن‌ها در مجلس در برابر این خواسته اعتراض کردند و در نهایت، برگزاری انتخابات غزنی به‌طور کامل، منتفی شد.

اکنون قرار است، انتخابات پارلمانی غزنی نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برگزار شود؛ اگرچه گفته می‌شود که قدرت‌های خارجی حامی مالی دولت افغانستان از جمله امریکا و نیز سازمان ملل متحد، خواستار عدم برگزاری دو انتخابات دیگر و تمرکز بیشتر بر انتخابات ریاست جمهوری شده‌اند؛ پیشنهادی که ظاهرا از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات، رد شده‌؛ اما این امر، مانع از امتناع ارگ از حوزه‌ای‌کردن انتخابات غزنی نشده‌است.

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که در جلسه‌ شورای امنیت ملی به سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری و انجنیر محمدخان؛ معاون اول ریاست اجراییه وظیفه داده شده که طرحی را درباره حوزه‌بندی انتخابات پارلمانی غزنی تهیه کنند.

در این جلسه همچنین به اداره مستقل ارگان‌های محلی و اداره احصاییه دستور داده شده که در تدوین و کار تخنیکی روی طرح حوزه‌بندی انتخابات غزنی همکاری کنند.

براساس قانون انتخابات، برای انتخابات ریاست جمهوری، همه افغانستان یک حوزه انتخاباتی است؛ اما در انتخابات پارلمانی، تقسیم حوزه‌ها صلاحیت «کمیسیون انتخابات» است.

در قانون آمده‌است: «کمیسیون (انتخابات) حوزه‌های انتخابانی ولسی جرگه (پارلمان) و شوراهای ولسوالی را طوری تعیین می‌نماید که احکام فقره‌های ۴ و ۶ ماده ۸۳ قانون اساسی افغانستان رعایت گردد.»

قانون اساسی کشور هم تصریح می‌کند: «در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ شود که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین کند و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در مجلس نمایندگان عضویت یابد.»

نخستین نکته مهم این است که بربنیاد قانون انتخابات، حوزه‌بندی انتخابات پارلمانی نه در حیطه صلاحیت‌های شورای امنیت ملی و سرور دانش و جان‌محمدخان است و نه هیچ نهاد حکومتی دیگر. این صلاحیتی است که در قانون، به کمیسیون انتخابات واگذار شده‌است.

سال گذشته نیز زمانی که مردم و نمایندگان غزنی به طرح حوز‌ه‌بندی انتخابات آن ولایت، اعتراض می‌کردند، پاسخ مقام‌های دولت در اغلب موارد این بود که تصمیم‌گیری در این زمینه، در حوزه صلاحیت کمیسیون انتخابات است؛ این در حالی بود که حکومت به‌وضوح در این زمینه بر کمیسیون، اعمال فشار می‌کرد تا تمهیدی بیاندیشد که تجربه انتخابات پارلمانی گذشته در غزنی بار دیگر تکرار نشود.

برگزیده‌شدن ۱۱ نماینده از یک قوم و مذهب در غزنی، در آن زمان حتی واکنش صریح حامد کرزی را نیز برانگیخته‌بود و او به‌ تلافی آن رویداد، سعی کرد نمایندگان مورد حمایت خود را از دیگر ولایت‌های کشور، به‌زور وارد پارلمان کند؛ تلاشی که به‌ مدت‌ها بحران و بن‌بست و تحصن و تقابل قوا انجامید؛ اما سرانجام این ارگ بود که نمایندگان انتصابی خود را با استفاده از قوه قهریه، وارد مجلس کرد.

اکنون نیز عزم ارگ این است تا اجازه ندهد که اکثریت یا همه نمایندگان غزنی از یک قوم و مذهب خاص باشند. این خواسته البته به‌خودی خود، غیرمشروع نیست؛ اما زمانی غیرمشروع و زورگویانه می‌شود که در تعارضی واضح با ذات دموکراسی و حق مشروع مردم برای برگزیدن آزادانه نمایندگان خود قرار می‌گیرد.

در غزنی، اغلب مناطق، تحت سلطه طالبان قرار دارند و افزون بر تلاش طالبان برای سبوتاژ روند انتخابات، ساکنان محلی نیز علاقه‌ای به مشارکت در روندهای منسوب به دولت مانند انتخابات و… ندارند. به‌همین دلیل، در انتخابات پیشین پارلمانی، همه نمایندگان غزنی از میان نامزدهای شیعه و هزاره، برگزیده شدند؛ زیرا تنها شیعیان در انتخابات شرکت کردند.

دولت اما این رویداد را غیرقابل تحمل می‌‌داند و با حوزه‌بندی انتخابات، می‌خواهد مانع از تکرار آن تجربه شود. نکته قابل تأمل این است که دولت برای نیل به این هدف، حتی بدیهی‌ترین اصول قانون را هم نقض می‌کند؛ زیرا در «شورای امنیت ملی» درباره نحوه برگزاری انتخابات در غزنی‌ تصمیم می‌گیرد؛ اقدامی که در صلاحیت کمیسیون انتخابات است. شاید هدف از این اقدام، تحمیل بی‌قید و شرط این طرح بر مردم غزنی باشد؛ زیرا شورای امنیت ملی، بالاترین و قدرتمندترین مرجع تصمیم‌گیری است و ضدیت و مخالفت با تصمیم‌های آن، هزینه سنگینی دارد.

نکته دیگر این است که دولت تنها در برابر ترکیب قومی و مذهبی نمایندگان غزنی در پارلمان، حساسیت نشان می‌دهد. این در حالی است که اگر این دغدغه و حساسیت، ناشی از رعایت اصل «عمومیت و عدالت» انتخابات بربنیاد قانون اساسی است،  در ولایت‌های دیگر مانند هلمند، قندهار، کابل و بسیاری دیگر از مناطق کشور نیز باید این قاعده اعمال شود؛ زیرا در میان نمایندگان برخی از آن‌ ولایت‌ها با وجود آن‌که جمعیت انبوه هزاره و شیعه دارند، حتی یک وکیل هزاره و شیعه هم به پارلمان راه پیدا نمی‌‌کند. چرا در آن‌جا هیچ‌کس اعتراض نمی‌کند و برای برگزاری انتخاباتی عمومی و عادلانه، دست به حوزه‌بندی انتخابات نمی‌زند؟

این پرسش مهم، تنها یک پاسخ ساده دارد: دولت نمی‌خواهد.

منبع:خبرگزاری افق

نویسنده:علی موسوی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme