اول جوزا؛ حکومت، کنار نرفت، موج اعتراضات در راه است

با آن‌که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و احزاب سیاسی، خواستار کناره‌گیری رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی در اول جوزا (امروز) شده‌اند؛ اما با رسیدن این تاریخ، رهبران حکومت کناره‌گیری نکردند و مخالفان نیز نسبت به‌ راه‌اندازی موج اعتراض‌ها هشدار داده‌اند.

صبح امروز (چهارشنبه، ۱ جوزا) شاه‌حسین مرتضوی؛ معاون سخنگوی رییس جمهوری فهرست برنامه‌های کاری «اول جوزا»ی آقای غنی را منتشر کرد که بربنیاد آن، او طبق معمول به کارهای روزانه‌اش ادامه می‌دهد و با برخی افراد ملاقات خواهد کرد.

حکومت پیش از این نیز هشدارهای نامزدان را تکراری خوانده و اعلام کرده‌بود که نظر به تصمیم دادگاه عالی، رییس جمهور غنی تا برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به رییس جمهور دیگر در کرسی‌اش باقی خواهد ماند.

از طرف دیگر، دسته‌های انتخاباتی رقیب آقای غنی، ادامه کار حکومت را غیر قانونی خوانده و آن را حرکتی در جهت خلاف خواست مردم می‌دانند. محمد واعظی؛ سخنگوی دسته انتخاباتی حنیف اتمر؛ از مخالفان سرسخت ادامه کار حکومت پس از اول جوزا، می‌گوید که کار حکومت پس از اول جوزا از هر لحاظ غیرقانونی خواهد بود.

آقای واعظی در صحبت با خبرگزاری افق گفت: «در ماده ۶۱ قانون اساسی هیچ ابهامی وجود ندارد و خوب است که حکومت خود تطبیق‌کننده قانون باشد و برای ختم دوره کارش در این تاریخ اقدام کند.»

او افزود که امروز نخستین روز کار نامشروع حکومت است و این کار منجر به ایجاد بحران‌های زیادی در کشور خواهد شد. به‌باور او مسؤولیت این بحران‌ها و پیامدهای آن با حکومت خواهد بود.

آقای واعظی تصریح کرد: «مهم‌ترین این بحران‌ها، بحث بحران مشروعیت است که حکومت بدون رضایت مردم افغانستان به کار خود دوام داده‌است و بحران مشروعیت را خلق می‌کند و می‌تواند بحران‌های دیگری را خلق کند. این بحران سبب قانون‌گریزی و هرج و مرج در جامعه خواهد شد.»

او گفت که حکومت کنونی نیز براساس انتخابات شفاف روی کار نیامده و به‌همین دلیل خود را به مردم پاسخگو نمی‌داند؛ بلکه به کشوری که حکومت را روی کار آورده، پاسخگو است.

سخنگوی تیم انتخاباتی حنیف اتمر افزود: «حکومت تلاش دارد با ادامه کارش، زمینه تقلب را در انتخابات پیش رو فراهم کند و می‌خواهد تمامی حرکت‌های مردمی مانند انتخابات و صلح را زیر سوال ببرد.»

هفته جدید، آغاز اعتراضات
سخنگوی دسته انتخاباتی حنیف اتمر می‌گوید که اگر کار حکومت دوام کند، آنان به‌هرگونه اقدام قانونی شامل تظاهرات و اعتراضات در سراسر افغانستان دست خواهند زد و در این‌صورت حکومت مجبور خواهد شد که «به خواست مردم تمکین کند.»

از طرف دیگر، عنایت‌الله حفیظ؛ نامزد دیگر ریاست جمهوری می‌گوید که در هفته بعدی اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی نامزدان در هماهنگی باهم آغاز خواهد شد. آقای حفیظ به افق گفت که این اعتراض آنان مطابق قانون و مسالمت‌آمیز خواهد بود.

پیش از این نیز نامزدان از برپایی اعتراضات گسترده علیه حکومت در صورت کنارنرفتن آقایان غنی و عبدالله از قدرت پس از اول جواز هشدار داده‌بودند. در پی این هشدارها حکومت صبح امروز را در شهر کابل با تدابیر شدید امنیتی و انسداد جاده‌ها آغاز کرد. هرچند مقام‌های امنیتی دلیل اصلی تدابیر امنیتی را ملاحظات امنیتی طبق روال عادی روزانه خواندند؛ اما شماری از مخالفان رییس جمهور غنی، این اقدام را ترس او از شکل‌گیری اعتراضات عنوان می‌کنند.

مشکل اصلی در قانون اساسی است
از سوی دیگر، برخی حقوق‌دانان معتقد اند که مشکل اساسی در این مورد گنگ‌بودن ماده‌ ۶۸ قانون اساسی است. در این ماده قانون آمده‌است: «…وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌گردد…»

ریاست جمهوری از دادگاه عالی خواستار تفسیر این ماده قانون شده و این دادگاه در جواب، چنین تفسیر کرد که کار رییس جمهور باید تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه یابد. حقوق‌دانان می‌گویند که نه کار رییس جمهور پس از این میعاد قانونی است و نه تفسیر دادگاه در این زمینه «موجه» است.

وحید فرزه‌ای؛ عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در این مورد به افق گفت که مشروعیت حکومت پیش از این نیز زیر سؤال بود و قانون در زمینه ادامه کار رییس جمهور نیز مشکل داشت.

به‌گفته‌ او طرحی را که نامزدان ارائه کرده‌اند می‌تواند راه‌حلی برای این کاستی باشد؛ اما کبیر رنجبر؛ آگاه دیگر حقوقی می‌گوید که این طرح نامزدان نیز غیرقانونی است و نظر به آن فردی پیشنهاد می‌شود که رای مردم را با خود ندارد.

در طرح نامزدان آمده‌است که برای ادامه کار حکومت یا رییس جمهور باید از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری انصراف بدهد و یا هم فرد دیگر از جمع نامزدان یا شخصیت‌های سیاسی انتخاب شود.

با این حال، ریاست جمهوری تاکنون با این طرح کنار نیامده و آن را خلاف قانون اساسی و نظام کشور می‌داند.

شاه‌حسین مرتضوی؛ معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پیامی تصویری که به رسانه‌ها فرستاده، گفته‌است که اظهارات نامزدان حرف تازه‌ای نداشته و تکرار حرف‌های قبلی نامزدان عضو این شورا بوده‌است.

او همچنین دادگاه عالی را «یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی» توصیف و تاکید کرده که هیچ‌کس نمی‌تواند قانون را به میل خود تفسیر کند.

منبع:خبرگزاری افق

نویسنده:رحمان احمدی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme