اول جوزا؛ پایان حکومت یا آغاز بحران؟

بربنیاد قانون اساسی، امروز (سه شنبه، ۳۱ ثور) آخرین روز قانونی‌ دوره کاری پنج‌ساله حکومت وحدت ملی محسوب می‌شود. پایان کار رییس جمهور در قانون اساسی در اول جوزا به شرط «برگزاری انتخابات ۳۰ تا ۶۰ روز قبل» از این موعد گفته شده‌است.

شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که قانون اساسی در این قسمت دچار خلأ و نارسایی است؛ زیرا راه‌ حلی برای «برگزارنشدن انتخابات در تاریخ معین» ارائه نکرده‌است.

نارسایی قانون اساسی
کبیر رنجبر؛ کارشناس مسایل حقوقی به خبرگزاری افق گفت که ماده ۶۱ قانون اساسی در این مورد ناقص است و راهکاری در صورت عدم برگزاری انتخابات پیش از ختم دوره حکومت، ارائه نکرده‌است.

در ماده ۶۱ قانون اساسی آمده‌است که «وظیفه رییس جمهور، در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان می‌رسد و برای تعیین رییس جمهور بعدی باید انتخابات در خلال ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از ماه جوزا برگزار شود».

آقای رنجبر می‌افزاید که راهکار گذشتن از این خلأ در حال حاضر این است که کار حکومت الی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که در ماه میزان برگزار می‌شود، ادامه یابد.

حکومت سرپرست؛ قانونی یا غیرقانونی؟
شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اما روز گذشته (دوشنبه، ۳۰ ثور) به حکومت هشدار دادند که در صورت ادامه کار پس از «ختم دوره قانونی» کشور به‌ بحران خواهد رفت و مسؤول آن نیز خود حکومت و شخص رییس جمهوری خواهد بود. این نامزدان طرح حکومت سرپرست را ارائه کرده‌اند که بربنیاد آن یا رییس جمهور با ادامه کار از نامزدی خود انصراف بدهد و یا فرد دیگری با «اجماع کلان سیاسی» از میان نامزدان و شخصیت‌های سیاسی به‌عنوان سرپرست حکومت تعیین شود.

اما آقای رنجبر می‌گوید که طرح حکومت سرپرست نیز غیرقانونی است. او می‌گوید: «طرح این نامزدان طوری است که چند فردی را پیشنهاد می‌کنند که هیچ مشروعیت ندارند و رای مردم را نیز با خود ندارند. تعدادی که این‌ حرف‌ها را می‌زنند خلاف قانون است و برای منافع شخصی خودشان است.»

این کارشناس حقوقی اضافه کرد که طرح نامزدان، نه درست است و نه به نفع مردم. به‌باور او هیچ راه دیگری جز ادامه کار آقای غنی نیست و در صورت تطبیق طرح سرپرستی، «حکومت از چارچوب نظام خارج می‌شود».

وحید فرزه‌ای؛ عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان هم در گفتگو با افق می‌گوید که هرچند نامزدان طرحی را زیر نام «حکومت سرپرست» ارائه کرده‌اند؛ اما چیزی به‌نام حکومت سرپرست در قانون نیست؛ ولی در ماده ۶۸ قانون اساسی «رییس جمهور موقت» آمده‌است که سرپرستی حکومت را می‌کند.

حکومت از آغاز نامشروع بود
با آن‌که نامزدان ریاست جمهوری ادامه کار رییس جمهوری را سر از فردا غیر مشروع می‌خوانند؛ اما وحید فرزه‌ای؛ عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید که حکومت وحدت ملی از روز اول «غیرقانونی و نامشروع» بود. به‌گفته‌ او، تاکید نامزدان بر نامشروع‌بودن حکومت پس از اول جوزا، مشروعیت‌بخشیدن به دوره پنج‌ساله‌ این حکومت است.

آقای فرزه‌ای به افق گفت: «ادامه کار حکومت وحدت ملی، بحثی قانونی نیست که از لحاظ قانون برای آن وقت تعیین کنیم. کار حکومت وحدت ملی پیش از اول جوزا هم غیرقانونی بود و اگر بعد از جوزا ادامه پیدا کند، هم غیرقانونی خواهد بود.»

او می‌افزاید که طرح احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد تعیین رییس حکومت موقت، ناشی از نگرانی‌شان از انتخابات ریاست جمهوری زیر اداره حکومت کنونی است. به‌گفته‌ او «اداره موقت اگر به‌وجود آید انتخابات ریاست جمهوری را اداره خواهد کرد»؛ چون نامزدان و احزاب ترس دارند که آقای غنی از موقف حکومتی خود در انتخابات به نفع خود استفاده کند.

آخرین اقدام نامزدان چیست؟
نامزدان ریاست جمهوری روز گذشته هشدار دادند که در صورت تمکین‌نکردن حکومت به قانون، آنان از هرنوع اقدام قانونی استفاده خواهند کرد. حنیف اتمر؛ نامزد تیم صلح و اعتدال گفت که آنان «اتمام حجت» کرده‌اند و در صورت ادامه کار حکومت، فشار مردمی و سیاسی بر حکومت وارد خواهند کرد که منجر به بی‌ثباتی خواهد شد.

با این حال، وحید فرزه‌ای می‌گوید که آخرین اقدامی که نامزدان و احزاب سیاسی می‌توانند انجام بدهند انجام تظاهرات مدنی و قانونی است. او می‌گوید که این نامزدان می‌توانند اعتراض، اعتصاب، نافرمانی‌های مدنی و تظاهرات کنند.

در همین حال، کبیر رنجبر می‌گوید که در صورت بحران‌زایی از سوی نامزدان و سیاسیون، حکومت باید مطابق قانون عمل کند و افراد بحران‌زا مجازات شوند.

نامزدان ریاست جمهوری تاکنون سه‌بار به حکومت هشدار داده‌اند که در اول جوزا قدرت را واگذار کند. ریاست جمهوری نیز در واکنش به این هشدارها گفته‌است که موضع‌گیری اخیر شورای نامزدان ریاست جمهوری تکرار حرف‌های گذشته آنان است. ارگ بر صلاحیت دادگاه عالی کشور برای تفسیر قانون اساسی و تمدید حکومت تأکید کرده‌است.‌

منبع:خبرگزاری افق

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme